اقتصاد وعدالة اجتماعية

يعاني الاقتصاد الجزائري بشكل متزايد من اعتماده المفرط على المحروقات ومن نقص في تنويع مداخيله. كما لا يتبنى مبدأ التنمية المستدامة ولا يأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي في صياغة إستراتجياته. وقد أدى إهمال القطاع الصناعي والزراعي الذين ساهما في خلق مناصب شغل عديدة إلى زيادة نسبة البطالة لدى الشباب كما تسبب التحضير المتسارع في نزوح الفئات الريفية المعوزة نحو المدن.

لكل هذه الأسباب، يتوجب استحداث إصلاحات بنيوية لتنويع الاقتصاد الجزائري وتحقيق التنمية المستدامة فيما يتوافق واحترام البيئة. وذلك يحتاج لمساهمة مختلف القوات التقدمية ومن بينها منظمات المجتمع المدني والباحثين والأكادميين ووسائل الإعلام ذات التوجه الإصلاحي.

وتساهم مؤسسة فريدريش إيبرت بالجزائر في هذا المسار التحولي وذلك بإنشاء مجموعات عمل ووضع منصات للنقاش ومساندة البحث وطبع المنشورات. وتهدف في ذلك إلى تعريف التحديات الاقتصادية والبحث عن حلول مناسبة مع إشراك كل الأطراف المعنية. ويتم بعد ذلك صياغة اقتراحات توافقية لتحقيق الانتقال إلى اقتصاد أكثر فعالية وعدالة ومسؤولية اجتماعيا وبيئيا، وتعرض هذه الاقتراحات على النقاش العام والسلطات المعنية.