المدرسة النسوية: القانون والنساء

قانون الأسرة، هو أحد أولى العراقيل في وجه تحرر النساء إذ أنه يبلور منذ اعتماده علم 1984 مشاعر مختلف التيارات السياسية الحداثية والمحافظة الإسلامية في كل مرة يتم الإعلان فيها عن محاولات تعديل هذا النص.

تتأرجح السلطات العمومية بين هذين الاتجاهين مما يحصر النساء بين ثنائية تحدد مركزهن.

النساء مواطنات بشكل كامل في الفضاء العام، إذ أنهن يشغلن أكثر من 45٪ من مناصب القضاة، وتشغل 119 امرأة مقاعد في البرلمان أي أنهن يشكلن 27٪ من أعضائه، كما أنهن يمثلن 50٪ من عمال مجال الصحة والتعليم، بينما قدراتهن القانونية محدودة أكثر في الفضاء الخاص.

يواجهن سلسلة من المظالم الناتجة عن تعدد الزوجات الذي لا يزال مصرحا به في القانون، عن الطلاق من جانب واحد وهو ما يترك المرأة في حالة فقر تام عندما يتم منح سكن الزوجية للزوج السابق، دون أن ننسى ذكر نصيب الوراثة عند تقسيم الميراث بطريقة غير متساوية في إرث يشكله الزوجان في أغلب الأحيان.

لهذا، من الضروري إعادة التفكير في العلاقات بين أفراد الأسرة وإعادة التوازن بينها على أساس المساواة وعدم التمييز، وهما قيمتان منصوص عليهما في الدستور الجزائري.

كما خصص يوم للدفاع عن النفس النسوي والذي تم تنشيطه من قبل عضوات جماعة الفحلات.