أكاديمية مواطنة: الاقتصاد الجزائري

يوصف الاقتصاد الجزائري على أنه اقتصاد يرتكز على إيرادات البترول والغاز. فالجزائر رابع بلد منتج للغاز وعاشر بلد منتج للبترول في العالم.

وقد وضعت أزمة الكوفيد-19 النظام الاقتصادي أمام حدوده مع سقوط أسعار النفط، وبالتالي سقوط احتياطات النقد الأجنبي مما اضطر السلطات لتقليص فاتورة الاستيراد بصورة كبيرة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

حالياً، الأولوية العظمى للسلطات العمومية في الجزائر هي تنويع الاقتصاد، وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، وفي عام 2021، بلغت قيمة الإصدارات ماعدا المحروقات 4.5 مليار دولار في نهاية نوفمبر، وهو مستوى لم يسبق الوصول إليه منذ الاستقلال، وتهدف السلطات العمومية للوصول إلى مبلغ 7 مليار دولار عام 2022.

وكاحتمال لعام 2023، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الجزائري بنسبة 2.4٪.

من المتوقع أن يكون ميزان الحساب الجاري للجزائر إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات، ليستقر عند 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل هذا الرصيد -2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. لنفس السنة وبحسب نفس المؤسسة المالية، فإن ​​معدل البطالة سينخفض من 13.4٪ حاليًا إلى 9.8٪ بحلول عام 2023.