المقهى الاقتصادي: الحركة النقابية في القطاع الخاص

تم تكريس المقهى الاقتصادي الأخير لمؤسسة فريدريش إيبرت لتقديم الدراسة: "الجزائر: الحركة النقابية في القطاع الخاص: الحالة الراهنة، الفاعلون واآلفاق". من تقديم: ناصر جابي، سمير لارابي وعبد الكريم بودراع. إستهل المؤلفون العرض بتقديم صورة عامة عن الواقع النقابي الجزائري ، مع توضيح الهدف من إجراء هذه الدراسة ، وهو التعرف على أسباب ضعف التمثيل النقابي في القطاع الخاص.

في السنوات الأولى من الاستقلال، تمتع القطاع الخاص بتجربة نقابية مزدهرة قادتها نخبة نقابية مخضرمة. قادت هذه النخبة العديد من النضالات النقابية مع مطالب ترتكز بشكل أساسي على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مثل زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. كما استفادت من حماية مؤسسات الدولة مثل مفتشية العمل والاستفادة من العلاقات القوية مع النظام السياسي ذي التوجهات الاشتراكية المنفتحة على الانشغالات الاجتماعية.

لم تتمكن الإصلاحات السياسية والاقتصادية منذ التسعينات من إنتاج تجربة نقابية جديدة، وذلك للأسباب المذكورة في هذه الدراسة: هيمنة قطاع الخدمات والمهن الحرة، وصغر حجم المؤسسات، والطابع المادي للمؤسسة الخاصة، وطريقة التوظيف التي تطغى عليها القرابة الجغرافية والعائلية، والتسيير التقليدي والعقلية الأبوية لرب العمل تجاه موظفيه ... العديد من العوامل التي أعاقت ظهور تجربة نقابية ذات أهمية في القطاع الخاص.

من خلال المقارنة بين التجربة النقابية للقطاع الخاص والعام حدد المؤلفون الاختلاف في طبيعة مطالب الاحتجاجات العمالية بين القطاعين. لا يتعلق هذا الاختلاف فقط بنوع المطالب التي يعتبر الجانب المادي فيها حاسمًا، ولكنه يتعلق أيضا بعوامل أخرى، مثل مدة الإضراب وأشكال المفاوضات أين تتدخل النقابة كمؤسسة والنقابيون كجهات فاعلة. رغم أن الحق في الإضراب في القطاع الخاص مكفول بموجب القانون، إلا أنه بقي ممنوعا في القطاع العام حتى 1989، السنة التي مُنح فيها هذا الحق لكلا القطاعين.

في نهاية العرض ، عاد المؤلفون إلى عدد من دراسات الحالة التي أجريت أثناء البحث الميداني ، والتي أظهرت الطبيعة الهشة للعمل النقابي في القطاع الخاص. في النقاش ، طرح المشاركون أسئلة حول السيناريوهات المختلفة الممكنة لتطور العمل النقابي في القطاع الخاص ، فضلاً عن الأدوات المحتملة لتعزيزه.