أكاديمية المواطنة: مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية

يضمن الدستور الجزائري تكافؤ الفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية بين المرأة والرجل. يشير السياق المؤسساتي ، و كذا الديناميكيات في المجتمع بشكل عام ، إلى أن الظروف اليوم مواتية للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها الاقتصادي من خلال الوصول إلى العمل اللائق أو ريادة الأعمال.

بشكل ملموس، تظهر الإحصائيات والدراسات المختلفة التي أجريت حول مشاركة المرأة ضعف اندماجها في المجال الاقتصادي (التوظيف، ريادة الأعمال والعمل غير الرسمي) ، ولكن أيضًا التمثيل السياسي الضعيف للمرأة على المستويين المحلي والوطني.

اقتصاديا، تمثل النساء 17٪ فقط من السكان العاملين ، مقابل 83٪ من الرجال. وبقدر ما يتعلق الأمر بخريجي التعليم العالي ، فإن النساء هن الأكثر تضررا من البطالة بنسبة 25٪ ، بينما تبلغ 10٪ فقط للرجال.

ومن حيث التمثيل السياسي، حصلت أكثر من 8000 امرأة ترشحت في الانتخابات التشريعية الماضية على 34 مقعدًا فقط من أصل 407 ، أي نسبة 8٪. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي الجديد للانتخابات يشترط التكافؤ في قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية سواء للشباب دون سن 35 أو النساء. لكن هذا القانون في الواقع هو ضربة حقيقية لوجود المرأة في البرلمان ، حيث أن شرط التكافؤ في القوائم لا يضمن تكافؤ الفرص في النتائج ، بالإضافة إلى إلغاء نظام المحاصصة للمرأة في البرلمان عام 2012

إلى جانب القوانين التي تعبر نظريًا مساواة (باستثناء قانون الأسرة)، من الضروري العمل على مستوى العقبات التي تمنع النساء من البحث عن وظيفة أو القيام بمشروع ما ، وغالبًا ما ترتبط هذه العوائق بالأسرة أو الضغوط الاجتماعية التي تدفع المرأة إلى لعب دور منزلي في الأسرة على حساب الرقي الاقتصادي والمشاركة السياسية.